توقُّف صادرات نفط كوردستان ألحق أضرارًا مادية بالعراق تُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار

لم يحالف العراق من الاستفادة من موارده من ملفات الطاقة خلال عام 2024 مما أدى الى خسائر مادية بلغت 15 مليار دولار حسب ما أعلنته الوكالة الامريكية المختصة بالطاقة.

وفق مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن العراق تعرض لانتكاسة في بعض ملفات الطاقة، على الرغم من المساعي الحثيثة لتذليل العقبات.

فقد شكّل ملف عودة صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية أحد أهم الملفات التي لم ينجح فيها العراق خلال العام الماضي، ما أدى إلى خسائر مالية تفوق 15 مليار دولار.

ولم تنجح المباحثات التي قادتها حكومة بغداد الاتحادية مع إقليم كوردستان وشركات النفط في التوصل إلى صيغة لإعادة أكثر من 400 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، لتمتد الأزمة إلى أكثر من 21 شهرًا.

وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء العراقي- على إجراء في الميزانية لتعويض حكومة الاقليم عن تكاليف إنتاج ونقل النفط، محددةً سعرًا قدره 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كوردستان، فإن التعديل لم يسلك طريقه إلى البرلمان.

وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ آذار 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.

وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أنّ توقُّف صادرات نفط كوردستان ألحق أضرارًا مادية بالعراق تُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول.