تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الـ49 أمس الجمعة 1 من نيسان، تبنى فيها قرارات لعدّة بلدان منها تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام.

وطلب المجلس من لجنة التحقيق أن تقدم تحديثًا شفويًا إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلي في دورته الخمسين، وأن تقدم تقريرًا خطيًا محدثًا خلال حوار تفاعلي في دورتي المجلس الـ51 والـ52.

الدبلوماسي السوري السابق ومسؤول قسم المناصرة والتواصل في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، داني البعاج، قال في منشور عبر “فيس بوك” إن القرار الذي صدر عن المجلس، تضمن لغة قوية، وكان لعدد من المنظمات غير الحكومية دور أساسي في الدفع لاعتماد لغة قوية لجهة حماية حقوق اللاجئين ومنع الإعادة القسرية، بالإضافة إلى تشديد اللغة الخاصة بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسرًا.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب عام 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار من نفس العام داخل سوريا.

وكُلفت اللجنة أيضًا بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد تُصنف ضمن هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت وتحديد المسؤولين عنها لضمان مساءلتهم قضائيًا.

وبجانب التحديثات الدورية، أصدرت اللجنة منذ بداية عملها أكثر من 20 تقريرًا عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع الأراضي السورية.