تقرير يكشف انتهاكات ارتكبتها المخابرات السورية بحق الكورد

قال مركز حقوقي سوري يهتم برصد انتهاكات حقوق الإنسان إن المخابرات السورية، تقصّدت استهداف الكورد بسوء المعاملة والترهيب.

وأكد “المركز السوري للعدالة والمساءلة SJAC”، في تقرير جديد يحلل وثائق المخابرات السورية، إن “أعلى مستويات الحكومة السورية كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وسمحت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وميّزت بصورة متعمدة ضد الكورد
ويستند المركز في تقريره المعنون ب “للجدران آذان: تحليل وثائق سرية من قطاع الأمن السوري”، إلى تحليل المركز السوري لخمسة آلاف صفحة من الوثائق التي تم الحصول عليها من مكاتب أجهزة الاستخبارات التي هجرتها الحكومة خلال الحرب السورية.

والوثائق التي تم تحليلها تتوفر على سجل فريد ومتزامن لعمليات صنع القرار في أجهزة المخابرات السورية، والذي لا يكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضاً عن مدى تغلغل هذه الأجهزة في كل جانب من جوانب الحياة السورية.

وأوضح محمد العبد الله المدير التنفيذي لـ”المركز السوري للعدالة والمساءلة”: “في حين أن ممارسات الأجهزة الأمنية معروفة لدى السوريين، إلا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يتم فيها الكشف عن أدلة متعلقة بأعلى مستويات الحكومة السورية. وإن الحكومة السورية متورطة بعمق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما يظهر بخط يد هؤلاء المسؤولين أنفسهم”.
ويصف التقرير الذي يرد في 52 صفحة، مصحوباً بأمثلة من وثائق المخابرات الأصلية، كيف أنه بعد آذار/مارس 2011، قامت المخابرات السورية بتنشيط شبكات من المخبرين الذين يخلقون جنون ارتياب جماعي، إذ “بدأ الضباط يشون ببعضهم البعض وبدأ الجنود يشون بالضباط، بل حتى أن أفراد الأسر بدأوا يشون بأقربائهم”. وأصدرت أجهزة المخابرات قوائم عديدة بالأشخاص المطلوبين وقد تم شطب العديد من الأسماء، مما يدلّ على أن البعض قد قُتل. كما ألقت الوثائق الضوء بشكل كبير على ممارسات الاعتقال حيث تضمنت معلومات وأوامر تم تمريرها بين مكاتب المخابرات.
ويسلط التقرير الضوء على أدلة قوية على تورط المخابرات السورية في جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ويعترف مسؤولون في أجهزة المخابرات في هذه الوثائق بأن هناك قاصرين تم اعتقالهم، وأن هناك أقليات تم اضطهادها، وأن شحنات المساعدات تم تأخيرها أو تحويلها عن مسارها عن قصد. ويوجد أدلة واضحة على استهداف الكورد بسوء المعاملة والمراقبة والترهيب.

وقال العبدالله: “على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لإصلاح حقيقي لقطاع الأمن من خلال دمج السيطرة المدنية على مؤسسات القطاع الأمني وإبعاد القطاع الأمني عن الجوانب اليومية للحياة المدنية”. وأضاف: “على الحكومات أيضاً أن تجعل هذا شرطاً مسبقاً لتقديم أموال إعادة الإعمار”.