مشروع قانون أمريكي يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر"

أفاد بيان مشترك، تقدّم به عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر عام 2019.

قال بيان صادر عن مكتبي السيناتورين إن مشروع القانون يأتي استجابة لما "للاعتراف المتزايد بأن قانون قيصر، ورغم نجاحه في عزل نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أصبح في الوقت الراهن عائقاً أمام الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا".

وحسب البيان، يهدف مشروع القانون إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق التي فُرضت بموجب القانون، مع الإبقاء على الأدوات الأميركية التي تتيح محاسبة المسؤولين السوريين المتورطين في الانتهاكات.

علقت السيناتور جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قائلة: " إن الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لصياغة فصل جديد لبلدهم والمنطقة بكاملها".

وأضافت أن السوريين "عانوا طويلاً من ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً أهلية مدمرة للخلاص من هذا الاستبداد".

ومن جانبه، شدد السيناتور راند بول على معارضته المستمرة للعقوبات الواسعة، موضحاً "لطالما عارضت العقوبات الشاملة التي تؤذي الأبرياء أكثر مما تؤثر على الأنظمة".

كما واعتبر السيناتور بول أن "الهدف من قانون قيصر كان عزل نظام الأسد، لكنه انتهى إلى معاقبة السوريين العاديين، وزاد من الفقر، وعطل جهود التعافي، ومنع التقدم نحو السلام".

مؤكدا أن "إلغاء القانون هو خطوة نحو نهج أكثر توازناً ومبدئية، يضمن محاسبة الفاعلين السيئين من دون إلحاق معاناة غير ضرورية بالشعب الذي ندّعي أننا ندعمه".