هيئة الأركان الروسية: "قانون قيصر" أرهب حتى الشركات الروسية للتعامل مع سوريا

قال نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال ستانيسلاف جادجيماغوميدوف، إن "قانون قيصر" أرهب حتى الشركات الروسية للتعامل مع سوريا، معتبراً أن العقوبات الأميركية تسببت بانخفاض مستوى المعيشة في سوريا.

وخلال جلسة نقاش في مجلس الاتحاد الروسي، ضمت مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع، قال جادجيماغوميدوف إنه "عندما كانت الحرب مشتعلة في سوريا قبل سنوات، كان الناس يعيشون أفضل من الآن"، موضحاً أنه "عندما بدأت الحملة الروسية في العام 2015، كان مستوى المعيشة آخذ في الانخفاض".

وأضاف أن "قانون قيصر"، الذي فرضته الولايات المتحدة على نظام الأسد "أرهب العديد من الشركات، بما فيها الشركات الروسية، للتعامل مع سوريا"، مؤكداً على أن "لا أحد يريد دخول سوريا"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن "الشركات ترفض حتى الدخول في مشروعات مربحة، خوفاً من إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية".

من جانب آخر، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، الولايات المتحدة بأنها "تستخدم قضية مكافحة المخدرات لممارسة ضغوط سياسية على عدة دول، من بينها سوريا"، وذلك على خلفية تصريح نائب وزير الخارجية الأميركية بأن "التشريع الأميركي يسمح لواشنطن باستخدام القوة العسكرية في مواجهة إرهاب المخدرات".

واعتبر سيرومولوتوف أن الدول الغربية "تبذل جهوداً لتسييس قضية مكافحة المخدرات، واستخدامها للضغط السياسي على سوريا وإيران وبوليفيا وفنزويلا".


يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.

وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.