واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للنظام السوري

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء22 كانون الأول 2020، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، تم إدراج مسؤولة رفيعة المستوى في النظام السوري وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري والكيانات التجارية التابعة لهما على لائحة العقوبات، وذلك دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا."

وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.

وأكدت وزارة الخزانة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها النظام في سوريا، وإلزام النظام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.

كما أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

تبعات فرض العقوبات

ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك، وتحظر تنظيمات أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون الأشخاص المدرجين اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو لعمليات إدراج.