إدارة بايدن تضيف قيوداً جديدة على موردي هواوي

عدلت إدارة بايدن هذا الأسبوع التراخيص المتعلقة بالشركات الموردة لشركة هواوي الصينية، مما فرض مزيدًا من القيود على الشركات بشأن توريد العناصر التي يمكن استخدامها مع أجهزة 5G.

وقد تعطل التغييرات العقود الحالية مع هواوي التي تم الاتفاق عليها بموجب تراخيص سابقة تم تغييرها الآن.

وتُظهر الإجراءات أن إدارة بايدن تعزز موقفها المتشدد بشأن الصادرات إلى هواوي، صانع معدات الاتصالات المدرج على القائمة السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

ومنحت وزارة التجارة تراخيص التصدير الأولية بعد إدراج الشركة في القائمة السوداء التجارية للوزارة في عام 2019.

وتجعل الشروط الجديدة لهذا الأسبوع التراخيص القديمة أكثر اتساقًا مع سياسات الترخيص الأكثر صرامة التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.

وقررت إدارة ترمب في شهر كانون الثاني/ يناير رفض 116 ترخيصًا بقيم اسمية يبلغ مجموعها 119 مليار دولار، والموافقة على أربعة تراخيص بقيمة 20 مليون دولار فقط، وذلك وفقًا لوثيقة وزارة التجارة.

وينقسم معظم الذين تم رفضهم إلى ثلاث فئات رئيسية: الذاكرة، والهاتف والأجهزة الأخرى، وتطبيقات الشبكة.

ووافقت الإدارة بين عامي 2019 و2020 على تراخيص للشركات لبيع ما قيمته 87 مليار دولار من السلع والتكنولوجيا لهواوي.

وفي حين أن القيود الجديدة المفروضة على هذه التراخيص تضر ببعض الموردين، إلا أنها تعمل أيضًا على تكافؤ الفرص بين الشركات، حيث حصل بعضها على تراخيص بموجب سياسات أقل تقييدًا.

ويتم وضع الشركات على القائمة السوداء للتجارة، والمعروفة باسم قائمة الكيانات، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، وتواجه تراخيص البيع بشكل عام معيارًا من الرفض المحتمل، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

لكن ترمب كان لديه نهج غير متسق تجاه هواوي، مما فتح الباب أمام المزيد من المبيعات عندما كان يسعى إلى صفقة تجارية، لكنه بدأ بعد ذلك بالتراجع أكثر مع تزايد التوترات بشأن فيروس كورونا وحملة بكين في هونج كونج.

ووفقًا لوثيقة شهر كانون الثاني/ يناير، لا يزال هناك نحو 300 طلب بقيمة 296 مليار دولار معلق.