الإعلام السوري الرسمي... «عشرة أخبار بدولار»

كشف قرار وزارة الإعلام المتضمن قائمة بقيمة تعويضات العمل الإعلامي والصحافي في سوريا عن الأزمة العميقة التي يعيشها الإعلام السوري الرسمي، إذ بلغ أجر كتابة خبر 45 ليرة سورية! أي أقل من تعريفة ركوب حافلة نقل عام داخل المدينة، التي تعادل 50 ليرة، (الدولار الأميركي = 550 ليرة)، أي أن مكافأة 10 أخبار تبلغ نحو دولار واحد.

يستفيد من قرار وزارة الإعلام كل من يساهم بشكل مباشر في إنجاز العمل الإعلامي، والعاملون في وزارة الإعلام وجميع مديريات الإدارة المركزية ومديريات الإعلام في المحافظات. وتضمنت المادة الثانية من القرار أسماء مواد الاستكتاب، ومقدار التعويض عليها بالليرة السورية؛ الخبر 45 - 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 - 300، (تقرير ميداني) 525 - 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000، تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية.

ويشار إلى أن كل مؤسسة إعلامية رسمية كبرى، فيها قسم مخصص للرصد، على غرار ذلك الموجود في الأجهزة الأمنية؛ حيث تتولى هذه الأقسام متابعة ما يكتب عن سوريا، ولا سيما وسائل الإعلام التي تصنفها وزارة الإعلام السورية بـ«المعادية». وتوسع عمل هذه الأقسام خلال سنوات الحرب ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، لملاحقة أي مناهض للنظام. وغالبية التقارير الصادرة عن تلك الأقسام تذهب بشكل خاص إلى مراكز القرار للاطلاع، وقد يستفاد من بعضها في إنتاج مواد إعلامية للرد على الدعايات المعادية.

وكان وزير الإعلام السوري عماد سارة قد أكد لدى مناقشة موازنة وزارته في مجلس الشعب نهاية العام الماضي أن وزارته «تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي»، لافتاً إلى أن النظام المالي الذي تقترحه وزارته للمؤسسات الإعلامية «يتناسب مع طبيعة العمل الفكري، ويؤمن دخلاً مرضياً للعاملين في المجال الإعلامي».

وجاء تسريب قائمة الأجور إلى وسائل الإعلام غير الرسمية، ليشعل موجة من الانتقادات لوزارة الإعلام وللإعلام الرسمي، في بلد تدنى فيها الدخل من 300 دولار قبل الحرب إلى ما دون 60 دولاراً شهرياً، في حين ارتفعت تكاليف العيش بالحد الأدنى من 200 دولار شهرياً إلى 600 دولار، وهو رقم قد لا يحلم أي إعلامي رسمي بتحصيله، دون سلوك طرق التفافية، أو التعاون مع وسائل إعلام خارجية، إضافة إلى عمله، ليصح إلى حد بعيد تعليق أحد الإعلاميين المحليين بأن «فتح بسطة جوارب على الرصيف، أجدى من العمل في الإعلام الرسمي السوري». ويشار إلى أن الإعلام الرسمي فقد أكثر من 30 إعلامياً قتلوا خلال سنوات الحرب، في حين سجلت منظمات حقوقية معارضة مقتل ما لا يقل عن 634 ما بين صحافي ومواطن صحافي خلال 7 سنوات، أي بمعدل صحافيين كل أسبوع.

وتعاني وزارة الإعلام السورية من ترهل كبير في عدد العاملين، المقدر عددهم بنحو 9 آلاف موظف، 60 في المائة يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ويستهلكون القسم الأعظم من ميزانية الوزارة، المقدرة بـ13 مليار ليرة سورية، أي أقل من 20 مليون دولار، وحاولت الوزارة قبل نحو 4 سنوات تحت إلحاح من الحكومة تخفيض نفقاتها، من خلال إغلاق قناة «تلاقي» التلفزيونية قبل إتمامها العام الثالث، كما تم إغلاق القناة التلفزيونية الأرضية، وإذاعة صوت الشعب.

ويتبع وزارة الإعلام كثير من المؤسسات. منها وكالة الأنباء «سانا»، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفتان مركزيتان تصدران في العاصمة «الثورة» و«تشرين»، و5 صحف في المحافظات حمص وحماة واللاذقية وحلب ودير الزور، إضافة إلى مؤسستي الإعلان وتوزيع المطبوعات.

الشرق الأوسط