أمريكا تمدد العقوبات على النظام السوري

في أول رد فعل أمريكي على إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية معه، اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بتمديد نظام العقوبات أحادية الجانب ضد النظام السوري لمدة عام إضافي، وفقًا للإخطار الذي نشره البيت الأبيض ونقلته وكالة تاس الرسمية الروسية.

ويشير هذا القرار إلى استمرار سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي أدخلتها واشنطن ضد نظام الأسد من عام 2004 إلى 2012.

وتنص القيود على وجه الخصوص على تجميد أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي: "إنني أواصل لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بإجراءات حكومة النظام السوري".

وبحسب صحيفة "غازيتا" الروسية ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات النظام السوري لتحديد ما إذا كان سيستمر أو ينهي "حالة الطوارئ الوطنية" هذه في المستقبل.

ووفقًا لواشنطن، فإن السياسة التي ينتهجها النظام تشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي. لذلك قال بايدن إنه يمدد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد على نظام الاسد قبل 19 عامًا، في 11 مايو 2004 ، لمدة عام آخر.

وأشار القرار إلى إن الولايات المتحدة لن تغير نظام العقوبات الأحادية الجانب ضد النظام السوري إلا عندما ترى أن هناك تغييرات في السياسة التي ينتهجها .

واتهمت الولايات المتحدة مرات عديدة النظام السوري "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان".

ودعت واشنطن النظام السوري وأنصاره إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبه" وإعلان الهدنة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى البلاد والبدء في مناقشة تسوية سياسية في سوريا.