فرنسا: الحل السياسي في سوريا أمر حتمي

فرنسا: الحل السياسي في سوريا أمر حتمي

أكدت سفيرة فرنسا في سوريا أنه "بعد 13 عاماً من الصراع في سوريا، وخطوط المواجهة الثابتة نسبياً منذ عام 2020، يضعنا الوضع في سوريا أمام خيار مستحيل: إما التحرك نحو التطبيع من دون تنازلات أولية أو التفكير في الوضع الراهن".

في مقال لها نشرته في موقع "المجلة"، دعت سفيرة فرنسا في سوريا، بريجيت كورمي، إلى عدم نسيان القضية السورية في خضم تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الأزمات الأخرى، مؤكدة أن "الوضع الراهن غير قابل للحياة"، وأن الحل السياسي "أمر حتمي".

وقالت كورمي إن "ما حدث في 7 تشرين الأول والحرب التي تلته في غزة يظهر كيف يمكن للأزمات المجمدة أن تنفجر في أي وقت، إذا لم تتم معالجة الجذور العميقة للصراع".

وأكدت سفيرة فرنسا في سوريا على أنه " لهذا السبب، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبقى متأهبين بشأن الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأشارت إلى أن بشار الأسد يبقى العائق الأكبر أمام التطبيع الذي كان رائجا خلال عام 2023 في سياق إعادة دمج سوريا في الجامعة العربية، ومحاولة التقارب بين أنقرة ودمشق.

وأضافت السفيرة الفرنسية إن "الوضع الراهن ليس حلاً قابلاً للتطبيق أيضاً, فالوضع على الأرض غير مستقر إلى حد كبير، والظروف المعيشية للسوريين تزداد سوءاً".

وكشفت كورمي عن حاجية سوريا إلى رسم مسار ثالث بشكل جماعي، والوضع على الأرض وتوازن القوى بين الأطراف يظهر بوضوح أنه لن تكون هناك تسوية عسكرية لهذا الصراع، فالحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام الدائم في سوريا ويسمح للسوريين بالعيش بأمان وكرامة".

وأردفت قائلة: تظل فرنسا في حالة تأهب كامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهي تقف بثبات على موقف الاتحاد الأوروبي الخاص بالتطبيع ورفع العقوبات وإعادة الإعمار دون عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة".

وأكدت أن مشاركة فرنسا في مجلس الأمن ودعمها لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، مستمران، وستواصل فرنسا دعمها للسوريين، سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، وفي مواجهة الوضع الإنساني الحالي في جميع أنحاء البلاد، يجب على الجهات المانحة الدولية الحفاظ على تمويلها"..

وبالإضافة إلى ذلك، قالت كورمي أن فرنسا تدعم الشخصيات البارزة في المجتمع المدني السوري، وخاصة النساء والرجال الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويكرسون حياتهم لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا هي أيضاً التزام فرنسي طويل الأمد".