البلاغ الختامي لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

البلاغ الختامي لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا يوم الأحد 14 كانون الثاني 2024، اجتماعها الثاني بعد المؤتمر الثاني عشر للحزب.

جاء في البلاغ الختامي إن الاجتماع "ركّز على كل ما من شأنه تعزيز دور الحزب وإزالة العراقيل والتحديّات للارتقاء بالعمل التنظيمي في خدمة شعبنا وقضاياه العادلة".

وأشاد الاجتماع بالبيان الختامي الأخير للهيئة العامة للائتلاف والتي أكدت فيها ضرورة معالجة ومحاسبة ممن يرتكبون الانتهاكات والعمل على وقف الإتاوات والضرائب غير الشرعية، كما توقّف على الأوضاع في عفرين وسري كانييه.

وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:
عقدت اللجنة المركزية لحزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا اجتماعها الثاني بعد مؤتمره الثاني عشر في 14-1-2024 وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وسوريا وروح البارزاني الخالد، بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من قبل سكرتير الحزب، أكّد فيها على مواصلة النضال بروح رفاقية عالية يليق بحزبنا ونهجنا الوطني والقومي في خدمة شعبنا وقضاياه وضرورة دراسة الأوضاع والقضايا المطروحة بأفق سياسي متوازن وموضوعي.

بدأ الاجتماع وفق جدول العمل، حيث تم استعراضُ الأوضاع التنظيمية لكافة منظمات الحزب في الداخل السوري في عفرين وكوباني والجزيرة، وكذلك وضع منظماتنا في إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا. ووضع المنظمات الجماهيرية والإعلام وغيرها بقراءة تقاريرها ومناقشتها واتّخاذ القرارات المناسبة لها حيث أشاد الاجتماع بالاستقرار التنظيمي الذي يشكّل الركيزة لتطوير أداء الحزب وتقدُّمه.

ركّز الاجتماع على كل ما من شأنه تعزيز دور الحزب وإزالة العراقيل والتحديّات للارتقاء بالعمل التنظيمي في خدمة شعبنا وقضاياه العادلة.

بعدها تم استعراضُ الوضع السياسي العام والمستجدات السياسية في سوريا والمنطقة حيث أشار الاجتماع إلى أن المنطقة تشهدُ حروباً بالوكالة، يحرص معظم أطراف الصراع على أن لا تتحول إلى حرب واسعة النطاق، ولكن واقعياً هناك دومًا احتمال خروج هذه الحرب عن السيطرة نتيجة حسابات خاطئة لهذه الجهة أو تلك، وبالتالي تجاوز الخطوط الحمر، ولذلك من الطبيعي وضع بالحسبان جميع الاحتمالات، ومن الهام الإشارة إلى أن سوريا ستتأثر بهذه الحرب، وخاصة النظام السوري بسبب موقع سوريا الجغرافي، وأيضاً وجود النظام ضمن حلف يعتبر الهدف الأساسي لهذه الحرب وعلى الشعب الكردي الاستعداد لكافة الاحتمالات.

أكد الاجتماع على أهمية استمرار النضال المشترك مع المعارضة الوطنية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأشاد الاجتماع بالبيان الختامي الأخير للهيئة العامة للائتلاف والتي أكدت فيها على ضرورة معالجة ومحاسبة ممن يرتكبون الانتهاكات والعمل على وقف الإتاوات والضرائب غير الشرعية..

توقّف الاجتماع على الأوضاع في عفرين وسري كانييه «رأس العين» وعن مضمون الاجتماع الأخير بين رئاستَيْ المجلس والائتلاف، واتفاق الطرفين على جدول عمل من نقطتين: عودة المُهجّرين إلى بيوتهم، وتوثيق ووقف الانتهاكات.

كما تم التركيز على الوضع المعيشي للمواطنين الذي يرثى له من الفاقة والفقر المدقع نتيجة غلاء الأسعار، وعدم تناسبها البتة مع القدرة الشرائية لمعظم شرائج المجتمع السوري، وما زاد الوضع سوءاً أن إدارة ب ي د قد رفعت سعر المحروقات وخصوصاً مادة المازوت ما انعكس على مجمل أسعار المواد والسلع الضرورية لحياة المواطنين ومعيشتهم، هذا فضلاً عن سوء الأحوال الأمنية نتيجة استمرار الانتهاكات والممارسات الترهيبية من قبل مسلحي ب ي د وبمسمياتهم المختلفة من اختطاف لكوادر أحزاب المجلس الوطني الكردي، وكلّ المعارضين لسياساتها وممارساتها ناهيك عمّا هو مستمر من ملاحقة الشباب واختطاف القاصرين والقاصرات وفرض المزيد من الإتاوات على المواطنين.

أكد الاجتماع على ضرورة تنظيم الجالية الكردية في أوروبا بشكل داعم لقضايا شعبنا ووطننا، وكذلك أهمية مواصلة العمل على تعزيز دور المجلس الوطني الكردي في سوريا في كافة المجالات حيث تم مناقشة العديد من المقترحات التي تعزّز دور المجلس وفعاليته، وكذلك جبهة السلام والحرية وتعزيز العلاقات مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد بالإضافة إلى التركيز على العمل السياسي والدبلوماسي مع الأطراف الدولية المؤثرة في سوريا وكذلك مع القوى المؤثرة.

تم استعراضُ المستجدات السياسية المتعلقة بالعملية السياسية في سوريا، والتي تعتبر قرارات مجلس الأمن 2118 لعام 2013 والقرار 2245 لعام 2015 الأساس للحلّ السياسي القائم على الانتقال السياسي والتحوُّل الديمقراطي، وإقرار دستور جديد للبلاد يقرُّ التعددية القومية والثقافية في البلاد، ويضمن حقوق جميع المكوّنات السياسية من العرب والكرد والتركمان والسريان أشوريين وغيرهم في سوريا لامركزية تضمن فصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة بين الرجل والمرأة دستورياً. إلا أن النظام السوري يضرب عرض الحائط جميع القرارات الدولية، ويتهرّب من الحل السياسي رغم الاحتقان الشعبي الشديد في مناطق سيطرته وحالة الانهيار الاقتصادي التي تشكل ركيزة فشل الدولة، وكذلك تم التطرُّق إلى ودور المجلس الوطني الكردي، وكذلك حزبنا الديمقراطي الكوردستاني- سوريا. أكد الاجتماع على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للمسألة السورية وتنفيذ القرار الأممي 2254 ودعم العملية السياسية في سوريا.

في ختام الاجتماع، تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور الحزب من تكثيف الأنشطة السياسية والجماهيرية وتعزيز العمل التنظيمي في كافة مناطق تواجد جماهير شعبنا، وإزالة العراقيل والتحديات التي نواجهها، كما عبر الاجتماع عن ثقته في قدرة الحزب على تصدُّر النضال من أجل تحقيق أهدافه ومصالح شعبه وقضيته العادلة.

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا
قامشلو في 15-1-2024