تقرير أممي حول تداعيات "العقوبات الأحادية" على سكان سوريا

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) أمس، الجمعة 12 تموز 2024، تقريراً يسلّط الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا.

بحسب موقع الإسكوا, تقدّم الدراسة تحليلاً للتداعيات الناتجة عن العقوبات المفروضة على الأطراف في سوريا وتتطرّق إلى ما يقع على مقدّمي المساعدات الإنسانية من عواقب غير متعمّدة ناجمة عن العقوبات، وتخلص إلى توصيات للتخفيف من تلك العواقب.

في السياق, أكّدت رئيسة مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا في الإسكوا دينا ملحم على أهمية نتائج هذا التقرير الذي "يقدّم نظرة تفصيلية حول تأثير هذه التدابيرعلى حياة السوريين العاديين، ولا سيّما وصولهم إلى القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي والصحة، والزراعة، والمساعدات الإنسانية".

ويلقي التقرير الضوء على آراء 1,179 سوريًا تمّ استفتاؤهم من كافة أنحاء البلاد ويتضمّن رؤى مستقاة من مقابلات شبه منظّمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء.

وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن 66% من المشاركين في الاستطلاع قد أعربوا عن عدم تأييدهم للعقوبات مذكّرين بآثارها المعاكسة على حياتهم اليوميّة بغض النظر عن الجنس، أو التعليم، أو العمر، أو الانتماء السياسي، أو المنطقة. كما يشير إلى أن من أيّدوا العقوبات أقرّوا هم أيضًا بآثارها السلبية على سبل عيشهم.

وأشارت دينا ملحم إلى أنّ "المستطلعين أشاروا إلى أن التدابير غالبًا ما تخطئ أهدافها التي يمكنها التحايل على العقوبات، بينما تؤثر بشكل غير متناسب على عامة السكان".

ويدعو التقرير إلى بذل الجهود للحدّ من الامتثال المفرط والآثار القارسة المرتبطة بهذه التدابير، ويشدد كذلك على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة.

ويوصي بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات، ويدعو إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلًا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.

الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتضمُّ 21 دولة عربية، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

لقراءة التقرير باللغة الإنكليزي، اضغط هنا