رئيس الائتلاف الوطني السوري: لا سلام مستدام دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، مؤكداً "لا توجد أي مفاوضات سياسيّة مباشرة أو غير مباشرة بيننا وبين النظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022، وإلى يومنا هذا".

تصريحات رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، جاءت في إحاطة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني أمس، السبت 20 تموز، بدورتها العادية.

استعرض البحرة تطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية التي أثرت بشكل كبير على الملف السوري.

أكد، "أن المخرج الوحيد للحل في سورية هو الحل السياسي، وهو ما يسعى إليه الائتلاف الوطني، وذلك من خلال عملية سياسية تيّسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و 2254"، مضيفاً أن "ذلك هو الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سورية أصبحت آمنة وفيها قوانين تحترم، وتكفل حريات وحقوق المواطنين وبدون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه الأم".

أضاف، "درعا، التي أجبرتها الدول بالقوة لإعادة قوات النظام إليها عام 2018، أي منذ 6 أعوام وإلى يومنا هذا ما يزال ينعدم فيها الأمن والاستقرار والسلام، وما زالت تصدّر اللاجئين من أبنائها"، مشدداً على، أنها "مثال يجب أن تأخذه الدول بعين الاعتبار قبل وضعها لسياسات غير واقعية بخصوص اللاجئين ولا تملك أي فرصة للنجاح".

وعبّر البحرة عن استغرابه من أن "تعلن بعض الدول بأن سورية أصبحت آمنة للعودة الطوعية للاجئين، في حين أن الواقع هو العكس، حيث ما زالت أعداد هروب السوريين من سورية بازدياد وبإصرار أكبر، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة جديدة لهم ولعوائلهم".

وقال: "لا يمكن تحقيق سلام مستدام إن لم يقم أساسه على تحقيق العدالة التي لا تتحقق دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وتعويض ما خسره السوريون، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هذه المحددات للحل القابل للاستدامة ولّدتها تضحيات الشعب، ولا يملك أحد حق التفريط فيها".

أردف، "هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية، وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث لقتل العملية السياسية، وتغييب مطالب الشعب السوري التي ضحى من أجلها، عبر محاولة القضاء على مؤسسات الثورة التي تمثل السوريين، في حين لا يزال هناك عدد من الدول الرئيسية التي ترى أن الحل الوحيد الممكن هو تطبيق القرار 2254".

تابع، "لا توجد أي مفاوضات سياسيّة أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين النظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022، وإلى يومنا هذا".