أبيكور ترفض استئناف تصدير نفط كوردستان ما لم تلتزم الحكومة العراقية باحترام العقود

أعربت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، عن عدم رضاها تجاه الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية.

قال مايلز كاغينز المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، إن "الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط وحكومة إقليم كوردستان بدأت محادثات مع الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء الاتحادي بنية حسنة بهدف التوصل إلى قرار لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، على أن يتماشى هذا القرار مع اتفاقياتنا القانونية والموازنة العراقية".

وأضاف كاغينز: "تبين اليوم أن وزارة النفط الاتحادية غير مستعدة للتفاوض على حل يحترم عقودنا، وتواصل محاولة اتباع نهج أحادي يخلق بديلاً عن الإطار القانوني وعقودنا المعمول بها مع حكومة إقليم كوردستان".

وشدد مايلز كاغينز على أن "هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة النفط الاتحادية غير مقبولة، وأن جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور) غير مستعدة لاستئناف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية باحترام عقودنا، بالإضافة إلى ضمان وضوح الطريقة التي سيتم من خلالها استلام أموال مبيعات النفط، سواء كانت في الماضي أو في المستقبل".

وفي 26 شباط 2025، أعلن وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.

وفي هذا السياق، أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وفق النقاط التالية:

وتتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. وتحدد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. ويجب تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.

وتقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. ويتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

ويبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. وسيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.