أبيكور: عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية

لغرض الوصول إلى الاتفاقيات اللازمة، لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي – التركي، دعت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، إلى مضاعفة الجهود.

قالت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) في بيان: "شارك ممثلون عن شركات أعضاء في اتحاد صناعة النفط في كوردستان إضافة الى شركات نفطية دولية أخرى في اجتماع في 20 نيسان الجاري، مع مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لغرض مناقشة استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا. إلا أن الاجتماع للأسف لم يفضي إلى أي اتفاقات".

وأضاف بيان رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور): "تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور عبر خط انابيب العراق – تركيا بمجرد التوصل الى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات لهذه الصادرات بما يتماشى مع الشروط التعاقدية الحالية لكل شركة نفط دولية والتي تحل جميع متأخرات الدفع المعلقة".

وأضاف البيان: "تُقرّ هذه الرابطة ايضا بضرورة التزام الحكومتين بقانون الموازنة العراقي. كما نُشير من جانبنا إلى أن المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية؛ لذلك يجب أن تتوافق أي ترتيبات لغرض دفع المستحقات (بما في ذلك نطاق عمل الاستشاري الدولي) مع قانون الموازنة العراقي وعقود شركات النفط العالمية الحالية".

وأوضح البيان: أنه "في هذا السياق، قدّم عدد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة حلولا وتوصياتٍ متعددة بشكل علني وشخصي لحكومتي العراق وإقليم كوردستان العراق. وتضمنت هذه التوصيات نطاق عملٍ مقترحا للمستشار الدولي يتوافق مع قانون الموازنة العراقية وعقود شركات النفط الدولية. إلا أن هذا الاقتراح لم يُقبل بعد".

وبينت أبيكور: أنه "فيما يتعلق بمقترحات الرابطة لغرض ضمان سداد الصادرات المستقبلية، فقد أبدت الحكومتين استعدادها لدراسة الخيارات المتاحة. ومع ذلك، لم يتم اجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد. ولم يتم احراز أي تقدم في مسألة متأخرات الشركات النفطية الدولية".

وأشار بيان أبيكور إلى أنه "تواصل حكومة العراق التعبير بشكل علني عن أهمية صادرات النفط من خلال خط الانابيب العراق- التركي إلا أن التفاهمات بهذا الخصوص حتى الآن كانت محدودة وغير مثمرة. وتدعو الرابطة بهذا الصدد إلى مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين".