مسرور بارزاني: لن نساوم على كرامة شعبنا وحقوقه

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أنه وبعد توقيع الاتفاق بين أربيل وبغداد، أضيفت نقطة جديدة "إذا لم يُسلَّم كامل عدد البراميل يومياً، لن تُرسل الرواتب"، وفي الوقت ذاته، تتعرض حقول النفط لهجمات بالطائرات المسيّرة، ما يقلل الإنتاج ويُطرد الموظفون من الشركات. كيف نُسلّم الكمية المطلوبة؟.

في خطاب مفصل ألقاه خلال افتتاح مشروع الإمداد السريع لتوصيل المياه إلى مدينة أربيل، كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن حيثيات الأزمة المستمرة مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم والموازنة المالية، مؤكدًا أن الإقليم نفذ جميع التزاماته الدستورية، ومع ذلك يُعاقب شعبه جماعياً عبر حجز مستحقاته المالية.

وقال مسرور بارزاني: "نحن كيان فيدرالي، ومن حق إقليم كوردستان أن تكون له ميزانية خاصة تُدار من قبل مؤسساته التنفيذية والتشريعية والرقابية، ويُقرر شعبه كيفية صرفها، لكن للأسف، بعض الأطراف من داخل الإقليم سعت إلى إشراك بغداد في ملف توزيع الميزانية والرواتب".

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان: "حينها، قيل إن تسليم ملف الرواتب لبغداد سيقضي على البطالة وستُصرف الرواتب في وقتها مع زيادات، لكن ما حدث هو العكس تماماً".

وأوضح مسرور بارزاني أن وفداً مشتركاً من الحزبين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) زار بغداد ووافق على المقترح المقدم من الحكومة الاتحادية، والذي ينص على:

ـ تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً ليُباع عن طريق شركة "سومو" الحكومية.

ـ تسليم 120 مليار دينار عراقي من الإيرادات غير النفطية شهرياً.

ـ تفعيل نظام تقاعد مشترك، وهو ما بدأ تنفيذه منذ سنوات، ويشمل حالياً أكثر من 900 ألف مواطن في إقليم كوردستان.

ورغم هذه الالتزامات، قال مسرور بارزاني: "بعد توقيع الاتفاق، أضيفت نقطة جديدة: إذا لم يُسلَّم كامل عدد البراميل يومياً، لن تُرسل الرواتب. وفي الوقت ذاته، تتعرض حقول النفط لهجمات بالطائرات المسيّرة، ما يقلل الإنتاج ويُطرد الموظفون من الشركات. كيف نُسلّم الكمية المطلوبة؟.

وتابع رئيس حكومة اقليم كوردستان: "قلنا لهم: تعالوا وتفقدوا الحقول ميدانياً، وقد زار الوفد الاتحادي المواقع ورفع تقريراً يؤكد انخفاض القدرة الإنتاجية نتيجة الهجمات. رغم ذلك، لم تُرسل الرواتب".

وأكد مسرور بارزاني أن الإقليم ليس لديه أي مشكلة في تصدير كل النفط المتبقي بعد تلبية الاحتياجات المحلية من وقود وكهرباء، لكنه يرفض أن تُحوّل الأزمة الأمنية إلى مبرر سياسي لحرمان الشعب من حقه في الراتب.

وذكر رئيس الحكومة مجموعة من الأرقام التي تُظهر تمييزاً ممنهجاً ضد الإقليم، قائلاً:

ـ خلال السنوات الماضية، تم تعيين 3.5 مليون شخص في العراق، ولا واحد منهم من إقليم كوردستان.

ـ في برامج الضمان الاجتماعي، هناك 7 ملايين مستفيد على مستوى العراق، من بينهم فقط 72 ألف شخص من كوردستان، أي ما يعادل 1% فقط.

ـ 50 مليار دولار تم اقتراضها لمشاريع تنموية في العراق، لم يُخصص منها شيء للإقليم، بينما يُطلب من كوردستان سداد جزء من هذه الديون.

ـ صدر قرار ببناء ألفي مدرسة و150 مستشفى في العراق، ولم يُخصص للإقليم منها أي شيء.

وتساءل مسرور بارزاني: "يُطلب منا ألا تكون لدينا أي إيرادات محلية، لا نفعل شيئاً لأنفسنا، ولا يُفعل لنا شيء... كيف يمكن ذلك؟".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم نفذت كل ما عليها من واجبات دستورية "وزيادة"، وهي مستعدة للاستمرار بذلك، لكنها ترفض التنازل عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "باسم شعب كوردستان، أعلن أننا مستعدون لتقديم خبراتنا الفنية والإدارية لبقية المحافظات العراقية إذا أرادوا تنفيذ مشاريع خدمية ناجحة كما فعلنا هنا، لكننا لن نساوم على كرامة شعبنا وحقوقه".