لجنة تتولى اقتصاد سوريا بصفقات مع رجال أعمال مرتبطين بحقبة النظام المخلوع

كشفت وكالة رويترز عن تحركات تقودها لجنة غير معلنة رسميًا، تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد، واللجنة بدأت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الاقتصاد من خلال الاستحواذ على أصول وشركات كانت تابعة للدائرة الضيقة في عهد النظام المخلوع.

ووفقًا لتحقيق وكالة رويترز، جمعت اللجنة التي يشارك في قيادتها شقيق الرئيس السوري وشخصية من أصول لبنانية، أصولًا تُقدّر قيمتها بأكثر من 1.6 مليار دولار، من بينها 1.5 مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال بارزين، فضلًا عن شركات حيوية في قطاعات الاتصالات والمصارف والعقارات.

وحسب المصدر، أن الهدف المعلن من هذه التحركات هو فك التشابكات التي كانت قائمة بين الاقتصاد والسلطة، ومعالجة ملفات الفساد المتراكمة دون اللجوء إلى تصفيات علنية قد تؤدي إلى اضطرابات.

وأكد المصدر، ان حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، يترأس الإشراف العام على خطة إعادة الهيكلة، في حين يتولى التنفيذ الميداني إبراهيم سكريه، المعروف باسم "أبو مريم"، والإثنان يضطلعان بدور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار.

وأشار تحقيق وكالة رويترز، إلى أن اللجنة فضّلت الدخول في تسويات مباشرة مع رجال الأعمال المرتبطين بالحقبة السابقة، بدلًا من محاكمتهم أو مصادرة شركاتهم بالكامل، وذلك بهدف طمأنة المستثمرين وتجنب إرسال إشارات سلبية للأسواق.

وأوضح المصدر، أنه تم تنفيذ هذه التسويات بهدوء، في صفقات يُشرف عليها جناحان داخل اللجنة: جناح اقتصادي بقيادة "أبو مريم"، وجناح مالي بقيادة شخصية تُدعى "أبو عبد الرحمن"، واسمه الحقيقي مصطفى قديد، وهو شخصية سابقة في "هيئة تحرير الشام"، ويتولى حاليًا مسؤوليات داخل المصرف المركزي السوري.

بحسب "رويترز"، استندت اللجنة إلى وثائق داخلية من الدائرة الاقتصادية المحيطة ببشار الأسد، كانت تُعرف باسم "العهد"، وتضمنت أكثر من 100 شركة في قطاعات متعددة، لتحديد أهداف الاستحواذ والتنظيم الجديد.

كما اختارت اللجنة أن تبدأ أعمالها من فندق "فور سيزنز" في دمشق، قبل الانتقال إلى مكاتب شركات كانت تدار من قبل رجال أعمال سابقين، مثل ياسر إبراهيم، المستقر حاليًا في دولة الإمارات.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في 9 من تموز، تأسيس صندوق سيادي يتبع للرئاسة، ووكل إدارة الصندوق لشقيقه حازم، كما أُعلن عن إنشاء صندوق تنمية يشرف عليه أحد المقربين من اللجنة.

ويُنظر إلى هذه الصناديق باعتبارها أدوات رئيسية في ضبط حركة الاستثمار وإدارة الموارد ضمن مسار إعادة الإعمار الاقتصادي.