الأمم المتحدة: تضمّنت أحداث الساحل السوري انتهاكات قد ترقى الى جرائم حرب
أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير لها أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار الماضي، كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".
وفق تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت " نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
وأشارت اللجنة إلى ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل.
كما وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات، وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات".
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو إن "حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية"، داعيا "السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم".
وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة "بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفي".