باريس تطالب دمشق بترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية

رحبت فرنسا بنشر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والذي صدر في 11 آب الجاري، حول الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في الساحل والمناطق الوسطى-الغربية بين كانون الثاني وآذار 2025، معتبرةً أنّ الوثيقة تشكل محطة رئيسية لكشف الحقائق وضمان محاسبة المسؤولين.

قالت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء 19 آب 2025، إن "التوصيات الواردة في التقرير يجب أن تُنفذ بشكل كامل كما التزمت بذلك السلطات السورية، بما يساهم في ترسيخ السلم الأهلي ومنع تكرار الجرائم وحماية المدنيين".

وطالبت باريس في بيانها، السلطات السورية بترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، في مقدمتها السماح بوصول غير مقيّد لفرق اللجنة إلى المناطق التي شهدت العنف، ودعم تجديد ولاية اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى إعلان دمشق استعدادها لإشراك وكالات الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية حول الانتهاكات والجرائم، لا سيما في محافظة السويداء التي تشهد منذ أشهر أوضاعاً إنسانية وأمنية متدهورة.

وأكدت فرنسا أن "الانتقال السوري لن ينجح ما لم يُبنَ على أسس صلبة تتمثل في الشمولية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وجددت باريس التزامها بالوقوف إلى جانب السوريين في مواجهة الإفلات من العقاب ودعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات المدنية.

وأعربت عن استعدادها للمشاركة في برامج تقوية قدرات القضاء السوري في المرحلة المقبلة.