التفاهمات بين بغداد وأربيل تعزز توسيع قاعدة الواردات

كشف مصدر عراقي عن تسجيل عجز مالي تجاوز 12 تريليون دينار حتى نهاية تموز الماضي، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى تحول مهم يتمثل في ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 10% من إجمالي الإيرادات العامة لأول مرة في تاريخ العراق المالي الحديث، إضافة إلى مساهمة إقليم كوردستان في تعزيز الخزينة الاتحادية.

بحسب تقرير مرصد إيكو عراق المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة حتى نهاية تموز 72.03 تريليون دينار، منها:
ـ إيرادات نفطية: 64.96 تريليون دينار.
ـ إيرادات غير نفطية: 7.07 تريليون دينار (10% من الإجمالي).

كما أشار البيان إلى أن إقليم كوردستان سلّم 439.34 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية، وهو ما يُعد جزءاً من الالتزامات المتفق عليها ضمن التفاهمات النفطية بين بغداد وأربيل.

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تحمل بُعدين مهمين:
ـ نجاح الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في توفير إيرادات إضافية تعزز الخزينة الاتحادية وتحد من حدة الأزمة المالية.
ـ القفزة النوعية في الإيرادات غير النفطية تمثل بداية تحول استراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على النفط.

ومن جهة أخرى، أوضح المرصد أن النفقات العامة حتى نهاية تموز بلغت 84.18 تريليون دينار، توزعت على:
ـ النفقات الجارية: 62.27 تريليون دينار.
ـ النفقات ضمن الاتفاقية الصينية: 321.13 مليار دينار.
ـ نفقات جولات التراخيص النفطية: 8.53 تريليون دينار.
ـ النفقات الاستثمارية: 13.06 تريليون دينار.

وبذلك بلغ العجز الفعلي 12.15 تريليون دينار، ما يعكس استمرار الضغط على الموازنة العامة رغم ارتفاع بعض الإيرادات.

ويؤكد خبراء أن تعزيز التفاهمات بين بغداد وأربيل وتوسيع قاعدة الواردات غير النفطية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي للعراق، والتقليل من هشاشة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.