العدل السورية تلغي ملاحقات قضائية تغطي 68 نوعا من الجرائم

أصدرت وزارة العدل السورية، قرارًا يقضي بإلغاء ملاحقات قضائية تغطي 68 نوعًا من الجرائم، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي أصدرها النظام السابق برئاسة بشار الأسد.

وفق وكالة شفق نيوز، قال مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل محمد سامر العبد، اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، إن "القرار جاء بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث تم تشكيل لجان متخصصة درست القضايا بدقة وقدّمت اقتراحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها بعد مراجعة شاملة".

وأشار محمد سامر العبد إلى أن "القرار يشمل إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، الأمر الذي يترتب عليه وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المتعلقة بها، ما يسهم في إنهاء معاناة آلاف المواطنين الذين كانت أوضاعهم القانونية معلّقة بسبب تلك الإجراءات".

وبيّن العبد أن "القضايا المشمولة بالقرار تتنوع بين جرائم مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، بينما تم استثناء القضايا التي تشكل جنايات خطيرة أو تتعلق بحقوق شخصية، على أن تُدرس هذه الملفات لاحقًا وفق الأصول القانونية المعتمدة".

وأكد مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل أن "القرار يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح القضائي، لما له من دور في إزالة العقبات أمام المواطنين وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى معالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع".

وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل أن "القضايا التي صدر فيها حكم قضائي مكتمل الأركان لا تُلغى، لكنها قد تكون قابلة لإعادة النظر مستقبلاً من خلال آليات قانونية خاصة يجري إعدادها".

مبينا أن "القرار يعالج الجوانب الإجرائية فقط، أما ما يتعلق بمسائل تعويض المتضررين وجبر الضرر واستعادة الحقوق فهو يحتاج إلى تشريعات خاصة، ويقع ضمن اختصاص هيئة العدالة الانتقالية التي ستتولى هذا الملف في المراحل المقبلة".