الأسد يصدر عفواً عاماً يُبقي معارضيه في السجون!

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد، مرسوماً بمنح عفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة في البلاد، قبل تاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2019،
وتضمن المرسوم الذي حمل الرقم (20) عفواً عن مجموعة واسعة من الجرائم التي ارتكبت في سوريا، أو إبدال العقوبة الأعلى، في بعضها، بعقوبة أدنى.
رأى المراقبون بأنه لن يُخرج معارضي الأسد من السجون، خاصة الذين انخرطوا في فصائل معارضة مسلحة، وكذلك جميع المعتقلين السياسيين المعارضين البالغ عددهم أكثر من 100 ألف معتقل.

نصيب الأسد للجرائم الجنائية
وكان للجرائم الجنائية نصيب الأسد في مرسوم الأسد، حيث حظيت بعفو واسع، انتقل من تخفيف العقوبة، إلى العفو التام عن بعضها، بحسب المادة الأولى منه، والتي تم فيها تخفيف العقوبات من الإعدام، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ومن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إلى المؤقتة لمدة 20 عاماً.

ولفتت صيغتا (الاعتقال المؤبد) و(الاعتقال المؤقت) اللتان شملهما العفو المذكور. مع الإشارة إلى عفو جزئي يتعلق ببعض جرائم الإرهاب التي سبق وتضمنها قانون للأسد عام 2012، حمل الرقم (19).

وتم العفو عن كامل العقوبة، في المادة الثانية، لكل محكوم مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، باشتراط أن يكون المستفيد من هذا العفو، قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره، فضلا عن اشتراط أن يكون الحكم عليه مبرماً.

مرتكبو جرائم الخطف، بقصد طلب الفدية، أو لأي قصد آخر، فقد شملهم عفوٌ تام عن كامل العقوبة، بحسب الفقرة الخامسة من المرسوم، باشتراط أن يقوم الخاطف بتحرير مخطوفه وتسليمه لجهة أمنية مختصة، دون تعريضه للخطر، ودون طلب مقابل مادي، وخلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم.

وشمل العفو، كافة عقوبات جرائم الجنح والمخالفات. المادة 10.

جرائم الأحداث، لم يكن لها نصيب كبير بالعفو الذي حذف منها، ثلث مدة العقوبة فقط.

وشمل العفو جميع جرائم الفرار من الجيش، سواء كان فرارا داخليا أو خارجيا، بشرط أن يسلم صاحب الفرار الداخلي نفسه، للسلطات، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وخلال ستة أشهر لصاحب الفرار الخارجي.

وتبطل المادة (19) من المرسوم المذكور، أي أثر للعفو في حالة استعمال الحق الشخصي.

استثناء الخيانة والتجسس
ولفت بعد صدور مرسوم الأسد، قول وزير العدل هشام الشعار، إن هذا المرسوم لا يعتبر عفوا عن ما سماها "الجرائم البشعة" وما وصفها بجرائم "الخيانة والتجسس" بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية (سانا) في ذيل خبر المرسوم، الأمر الذي فهم على أنه إكمال له، أو تصويب.

ولقي المرسوم انتقادات فورية واسعة بحسب تعليقات سوريين معارضين، منذ لحظة صدوره رسميا، خاصة لما تضمنه من عفو عن جرائم ذات طبيعة جنائية، في مقابل التشدد والاشتراط في منح العفو في غير الجرائم الجنائية، وتطال غالبا، معارضي النظام الذين لم يستفيدوا، عمليا، من المرسوم، بحسب حقوقيين أكدوا أن محكمة الإرهاب في سوريا، هي التي تصدر أحكامها بحق معارضي الأسد، وليس القضاء المدني المختص أو حتى العسكري.