لجنة قضائية خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من المحكومين غيابيا في سوريا

أصدر وزير العدل السوري قراراً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة من المحكومين غيابياً بموجب أحكام جزائية صدرت ضدهم بسبب "انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية والثورية من النظام المخلوع".

وفق قرار وزير العدل السوري مظهر الويس، رقم 17057، تتألف اللجنة من المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية كل من المستشار خير الله غنوم، والمستشار عبد الحي الجراد، والمستشار حمود الياسين، والمستشار زياد إدريس.

وحسب القرار، تتولى اللجنة، بحسب المادة الثانية من القرار الصادر أمس الخميس 16 تشرين الأول 2025، دراسة الطلبات المقدمة من المحكومين غيابياً في مختلف درجات المحاكم الجزائية، بما فيها قضايا الجنايات، ولها الحق في إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.

ونص القرار على أن "قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة"، كما يحق للمحكوم تقديم الطلب شخصياً أو عبر وكيله القانوني.